به گزارش هنرسان به نقل از پول نیوز، عملکرد مدیران یک کشور زمانی به خوبی مشخص می‌شود که اقتصاد درست، منطقی و سالمی داشته باشد. در تمامی طول سال، اعداد و ارقامی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت، مرکز آمار، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌ها اعلام می‌شود تا وضعیت اقتصاد کشور را توصیف کند. یکی از مواردی که نشان می‌دهد اقتصاد کشور تا چه اندازه سالم و توانمند است، تراز تجاریست. مفهوم تراز تجاری این است که در کشور برای تامین نیاز‌های داخلی کالا‌ها و خدماتی را وارد کرده‌ایم و برای آنکه بتوانیم ارز لازم برای تامین هزینه کالا‌های وارداتی را بپردازیم، به اندازه کافی کالا و خدمات در داخل تولید و به دیگر کشور‌ها صادر کرده‌ایم تا بتوانیم ارز مورد نیاز کالا‌های وارداتی را تامین کنیم.
تعیین روز صادرات
شاید علاقه مند باشید
برای آنکه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و خودنمایی کنیم، روز ۲۹ مهر را به عنوان روز صادرات تعیین کردیم. در این روز تمرکز بر صادرات است و بایستی با اعداد و ارقام و به صورت عینی اثبات کنیم که تا چه اندازه توانسته ایم از صادرات در اقتصاد بهره بگیریم؛ بنابراین تمامی مسوولان موظف هستند در روز صادرات، با آمار و ارقام سخن بگویند.
کسری تراز تجاری
بر اساس آمار‌های گمرک، ارزش واردات کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی در این مدت بوده که نشان می‌دهد کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. رییس کل گمرک با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید گفت: میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این افزایش وزن و کاهش قیمت بسیار سوال برانگیز است.
اشتباهات بزرگ اقتصادی
اگرچه به ظاهر تراز تجاری قابل قبولی داریم، اما یک بررسی جزیی نشان می‌دهد که این تراز، دستاورد اشتباهات بزرگ در اقتصاد است. در کشوری که ثبات اقتصادی آرزوی تمامی فعالان اقتصادی است، شاهد آشفته‌ترین وضعیت اقتصادی هستیم. هنگامی که در مدت یک ماه، ارزش پول ملی به یک سوم سقوط می‌کند و دلار ۲۰ هزار تومانی از مرز ۶۰ هزار تومان عبور می‌کند، این بی‌ارزش شدن پول ملی را نشان می‌دهد که تا چه اندازه دچار آشفتگی در اقتصاد هستیم و این بی ارزش شدن وحشتناک ارزش پول ملی، افتخار آمار‌های صادراتی را زیر سوال می‌برد. البته دلار پس از صعود ویرانگر به ۶۰ دلار، به مرز مخرب ۵۰ هزار تومان سقوط کرد، اما همچنان بی ثباتی اقتصادی را تداعی می‌کند.
تاثیرات بی ارزش شدن پول ملی
برای درک درست از مفهوم بی‌ثباتی اقتصادی، کافیست به تراز تجاری توجه کنیم. تراز تجاری نشان می‌دهد که صادرات و واردات بر اساس وزن و قیمت چگونه است. هنگامی که با دلار ۲۰ هزار تومانی یک کیلو از کالایی را صادر کنیم، یعنی این کالا را در قبال دلار ۲۰ هزار تومان به دیگر کشور‌ها فروخته‌ایم، اما هنگامی که دلار به ۵۰ هزار تومان می‌رسد، یعنی همان کالا را با دلار ۵۰ هزار تومانی فروخته‌ایم، یعنی برای آنکه بتوانیم تراز تجاری مثبتی داشته باشیم، باید حدود ۳ کیلو از آن کالا را بفروشیم تا یک دلار به دست بیاوریم. شاید چنین ادعا شود که کالا را به قیمت دلار می‌فروشیم و بی ارزش شدن پول ملی در ایران اتفاق افتاده، اما این ادعایی خوش باورانه است و بی ارزش شدن پول ملی در شرایطی که ادعای حذف دلار و تجارت با پول ملی را مطرح می‌کنیم، بسیار خودنمایی می‌کند. بی ارزش شدن پول ملی انگیزه ارزان فروشی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز رقم زده است. در نتیجه صادرات در قیمت تغییری نمی‌کند، اما در وزن تغییر وحشتناکی دارد و نشان می‌دهد که دستاورد‌های این مملکت را به ثمن بخس حراج می‌کنیم.
فریز کردن حقوق کارگر
صادرات در سایه بی ارزش شدن پول ملی، به معنی نابود کردن دارایی و سرمایه‌های ملی است. در کشوری که قیمت حامل‌های انرژی، حقوق کارگر، مواد اولیه داخلی و … پایین است، قیمت کالا‌های صادراتی بایستی متناسب با آن‌ها باشد. وقتی حقوق کارگر را فریز می‌کنیم تا جلوی تورم را بگیریم و کالای ارزان را به دیگر کشور‌ها صادر می‌کنیم، یعنی بحران معیشت برای زندگی نیروی کار را رقم زده ایم تا اقتصاد بحران زده را به نفع سرمایه دار و سومدیریت مسوولان ساماندهی کنیم.
قاچاق معکوس
روند سقوط ارزش پول ملی نشان می‌دهد که دلخوشی به صادرات، یک دلخوشی سوال برانگیز است. برای اثبات این ادعا باید به آمار‌های قاچاق کالا توجه کنیم. بی ارزش شدن پول ملی، قیمت کالا‌های وارداتی را بشدت بالا می‌برد که به زیان مصرف کننده به ویژه اقشار فرودست جامعه است، از سوی دیگر سقوط ارزش پول ملی برای دیگر کشور‌ها جذابیت ایجاد می‌کند که معضلی به نام قاچاق معکوس را رقم می‌زند، یعنی باید مراقب باشیم که قاچاقچیان کالای ایرانی را در دیگر کشور‌ها حراج نکنند و در حالی که ایرانی نیاز به یک کالا دارد، بدلیل بی‌ارزش شدن پول ملی در قبال ثبات جهانی، کالای ایرانی به دیگر کشور‌ها قاچاق می‌شود و کمبود کاذب را رقم می‌زند.
ضعف صادرات هدفمند
با وجود آشفتگی بازار اقتصادی کشورمان و بی‌ارزش شدن روزافزون پول ملی، همچنان شاهد این هستیم که صادراتی هدفمند وجود ندارد. آمار‌ها نشان می‌دهد که نه تنها بازار‌های جهانی را نتوانسته ایم هدف بگیریم، بلکه بازار کشور‌های همسایه را نیز از دست داده‌ایم. امروزه عراق، افغانستان، کویت، ترکیه، جمهوری آذربایجان و بسیاری کشور‌های دیگر که در همسایگی ما قرار دارند، جولانگاه کالا‌های دیگر کشور‌ها شده است. براستی چرا باید کالایی از آن سر دنیا با تحمل هزینه‌های سربار همچون حمل و نقل، بیمه و دیگر هزینه‌های کمرشکن، در همسایگی ما به فروش برسد، اما کالای با کیفیت و ارزان ایرانی در کشور‌های همسایه بازار نداشته باشد؟ این شرایط نشان می‌دهد که از دیپلماسی اقتصادی خوبی برخوردار نیستیم و نتوانسته‌ایم کالای ایرانی را در جهان به خوبی معرفی کنیم. بدتر اینکه کالای ایرانی با قاچاق به دیگر کشور‌ها فروخته می‌شود، اما صادرات هدفمند از قاچاق معکوس عقب مانده است.
دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان
